Publications
الحماية المدنية للحق في النسيان الرقمي
May 1, 2023Journal مجلة كلية القانون للعلوم السياسية والقانونية
Publisher جامعة كركوك
DOI Issn:2226-4582
Issue 94
Volume 12
أستتبع التحول إلى الرقمية، إنتاج كميات هائلة من البيانات الشخصية، وتعاظمت المخاطر التي تترتب على إدارتها وإستثمارها ، فبعد أن كانت هذه البيانات في ظل الطرق التقليدية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل صاحب الشأن نفسه بإتباع إجراءات معينة ، أصبح بإمكان أي شخص يمتلك قدرا لا بأس به من الإمكانيات التقنية أن يصل لهذه البيانات مما يؤدي إلى إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للشخص الذي تتعلق به هذه البيانات ويزداد الامر تعقيدا اذا عرفنا ان هذه البيانات تخزن لمدة غير محددة بحيث يمكن استحضارها في اي وقت حتى لو كانت قديمة او غير صحيحة وهذا ما جعل دخول تلك المعطيات طي النسيان امر معقدا ، فظهرت فكرة الحق في النسيان الرقمي كاحد افرازات التطور التكنولوجي ليتمكن بموجبها الفرد من نسيان ماضيه وحذف المعلومات التي ترتبط بحياته الخاصة مما يحقق له التوازن النفسي ويسهل عليه اندماجه في المجتمع بصورة سليمة ، الامر الذي يتطلب وجود ضوابط قانونية محددة واليات تقنية تحيط هذا الحق بحماية تكفل ممارسته من قبل الافراد.
التجاوز بالبناء وموقف المشرع العراقي منه - السكن العشوائي أنموذجا-
Nov 1, 2021Journal مجلة الانبار للعلوم السياسية والقانونية
Publisher جامعة الانبار
DOI Issn: 27065804
Issue 11
Volume 1
تُعد ظاهرة السكن العشوائي أو ما يُسمى بـ (سكن المُتجاوزين) من أكبر مشكلات العصر الحديث التي خلقت العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتفاقمت مع مرور الزمن دون إيجاد حلول جذرية لها، فالدول التي تُشكل فيها العشوائيات أحزمة تُحيط بالمناطق الحضرية ولها تداعيات خطيرة ومنحرفة أثرت بشكل كبير على البيئة الحضرية المُستدامة، وذلك لعدم وجود حلول فعّالة تُلبي الاحتياجات المُتعددة للسكان والتوسع العمراني، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة السكن العشوائي بتجاوز البناء على الأراضي المملوكة للدولة والأفراد، وهي من أبرز الأزمات التي تُعاني منها العراق، إذ عجز المُشرع العراقي عن حماية الحماية القانونية للملكية العامة، إذ تنوعت القوانين والقرارات التي أصدرتها جهات مُختلفة وعلى فترات زمنية مُتتالية، مع عدم شمولها وتناقضها أحيانًا، مما أدى إلى عدم الالتزام بها، فبعضها كان يُشدد على إزالة المُفرط وأخرى أمر بالتمليك أو التعويض للمُتجاوز. إن الإصرار على تجاوز العشوائيات وبناءها يتطلب إرساء منظومة قانونية تجمع النصوص القانونية المتفرقة، وتساعد على الوقوف بحزم في وجه ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائي، مع إيجاد الحلول اللازمة للتنمية الحضرية المستدامة، وأهمها عدم توريث المشاكل للأجيال القادمة، فالعشوائيات سترث مشاكل كبيرة، إذا لم تُعالج بحلول تُخفف من آثارها.
الحكم الشرعي والقانوني للعملة الافتراضية (البتكوين)
Mar 31, 2020Journal مجلة جامعة تكريت للحقوق
Publisher جامعة الانبار
DOI Issn: 26638983
Issue 4
Volume 3
تعاملت البشرية بالمقايضة و بالذهب و الفضة و الدينار و الدرهم ثم بالنقود ونظر لان النقود هي احدى الظواهر الاجتماعية المهمة فقد حفلت وعلى مر العصور بتطورات كبيرة في الشكل و المضمون وقد ساهم التقدم التقني في مجال الاتصالات وتطور الصناعة المصرفية وانتشار التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية الى ظهور شكل جديد من النقود اطلق عليه النقود الالكترونية او ما يسمى بالنقود الرقمية وتعد العملة الافتراضية البتكوين من احدث اشكال النقود الرقمية والتي شاع استخدامها والتعامل بها في العقدين الاخيرين من قبل شركات كثيرة حول العالم للاستثمار فيها وقبولها في دول واسواق عديدة لسهولة وسرعة استخدامها وهناك متاجر الكترونية واجهزة صرافة تقوم بتبديل العملات المتداولة كالدولار بالبتكوين ، على الرغم من ان الدول لا تزال لا تمتلك انظمة واضحة تنظم او تقيد عملة البتكوين و تتحدى الطبيعة اللامركزية و المجهولة لها – اذ لا توجد جهة سيادية محددة ضامنة لها – ولا تزال معظم الدول تقوم بتحليل طرق تنظيم هذه العملة بشكل صحيح يسمح بالاستخدام القانوني لها ومنع التعاملات غير المشروعة وبالعموم فان ازدهار البتكوين يبقى مرهوناً بأتساع دائرة التعامل بها والاعتراف الدولي بقبولها بشكل رسمي خاصة وان الخبراء يتفقون على ان المستقبل هو للعملات الرقمية الالكترونية .
الجوانب القانونية لعقد الاستشارة الطبية الالكترونية
Feb 3, 2019Journal مجلة الكوفة للعلوم السياسية والقانونية
Publisher كلية القانون جامعة الكوفة
DOI Issn2072-9838
Issue 40
Volume 11
تقدم بعض المواقع الالكترونية استشارات طبية في عالم افتراضي يتزاحم فيه المعلومات التي يغلب عليها العشوائية والتي قد تعود بالضرر على متلقي الاستشارة هذا الأمرفرض علينا البحث عن طرق أمنة للحصول على الاستشارات الطبية ،وعقد الاستشارة الطبية الالكترونية لا يعدوان يكون وسيلة حديثة للتطبيب عن بعد بدلا ًمن تلك الاساليبالتقليدية
المقاصة الالكترونية والمسؤولية التي تنجم عنها
Apr 1, 2018Journal مجلة الرافدين للحقوق
Publisher جامعة الموصل كلية الحقوق
DOI Issn:1819-1746
Issue 63
Volume 18
تعد المقاصة الالكترونية وسيلة لتسوية المدفوعات بين المصارف بطريقة الكترونية وهي بهذا قفزة نوعية في مجال العمل المصرفي من الکترونیة في مجال العمل المصرفي، كونها تعتمد على الاستخدام الامثل لتقنیة المعلومات وتسهل عملیة نقل الاموال والصكوك بين المصارف، وللمقاصة الالکترونیة خصائصها التی تميزها ع عن غيرها من الانظمة الکترونیة كالتحویل الاکترونی للنقود والدفع الالكترونی، فهی أداة وفاء مزدوجة اتفاقية تتصف بالأمان والسریة في نقل البیاناتفضلا عن انها أداة للتقلیل من ظاهرة الصكوك المرتجعة وبذلک أصبح تطبیق هذا النظام أمر ضروري لغرض العودة بالتعامل الى استخدام صکوک جديدة تحمل شریطا مغناطیسیا تسجل علیه المعلومات الموثقة لصحة الصک وهذا ما سیجنب تداول الصکوكوك الوهمية لذا فقد بدأت أغلب المصارف الخاصة وفروعها اعتماد نظام المقاصة الالکترونیة لأنه یعود بالنفع على القطاع المصرفي للسلامة التی یتمتع بها هذا النظام، وقد یتعرض المصرف في نطاق تنفیذه لعملیة المقاصة الکترونیة للمسؤولیة، وتختلف هذه المسؤولیة باختلاف أسبابها ونتائجها، فقد تکون مسؤول المصرف عقدية باعتبار ان المصرف عند تنفیذه لعملیة المقاصة الکترونیة إنما یقوم بذلك بناء على عقد بینه ويبین العمیل فردا كان ام هیئة معنویة والتي غالبا ما تكون مصرفا آخر وقد تقوم مسؤولية المصرف التقصيرية عن الضرر الذي يلحق شخص لا تربطه بالمصرف علاقة عقدية ما كما قد يسأل المصرف لمجرد تحمل العميل بضرر من جراء نشاط المصرف على أساس تحمل مخاطر المهنة وفي كل ذلك فأنن هذه المسئولية تستمد أحكامها من الشروط العامة في القانون المدنى وأیضا من القانون التجاري على اساس ان هذه العملية من العمليات التجارية المصرفية فضلا عن بعض الأحكام الخاصة التي نص علیها المشرّع لخصوصية هذه العملية المصرفى.