hind faleh mahamoud
Research InterestsCivil law
| Gender | FEMALE |
|---|---|
| Place of Work | Technical Management Institute Nineveh |
| Position | none |
| Qualification | Ph.d |
| Speciality | Civil law |
| hindfm@ntu.edu.iq | |
| Phone | 07701678481 |
| Address | Near Ziona bakery, Al-Falah neighborhood, Mosul, Iraq |
Academic certificates:
University Academic certificate date of the certificate
personal information
Full name Hind faleh Mahmoud salfh
The scientific title Assistant Professor
employment position Teaching
Department Legal management techniquis
Branch
E-mail hindfm@ntu.edu.iq
Specialization Country
Mosul Bachelors 1989 Law Iraq
Mosul Masters 2001 Law Iraq
Mosul Ph.D 2012 Law Iraq
Teaching experience
Initial studies Introduction to the study of law, Implementation and real estate registration ,Commitment, Civil litigation, Research Methodology
Graduate Studies
Research and scientific activity
Published research -1Responsibility of the consulting engineer in the turnkey contract
-2 The effects of invalidation for others
-3 Electronic clearing and the civil liability that results from it
-4 Legal aspects of the electronic medical consultation contract
5- the legitimate and legal Ruling of the virtual Currency( bitcoin)
6- Building overrun and the Iraqi legislator s stance towards i -random housing as a model-
7- Civil Protection of the Right to Digital Oblivion
Conferences and seminars
Conferences
seminars (1)
(10)
Profiles
https://scholar.google.com/citations?user=sZBE_sEAAAAJ&hl=ar
Google Scholar Profile
https://www.researchgate.net/profile/Hind_Mohmood Researcgate Profile
https://publons.com/researcher/2952795/hind-faleh/ Publons Profile
https://orcid.org/0000-0003-0655-9932 ORCID iD
https://www.scopus.com/dashboard.uri?origin=NO ORIGIN DEFINED&zone=TopNavBar
Scopus
https://www.webofscience.com/wos/author/record/AIA-8203-2022 Webof Sciencs
https://staff.ntu.edu.iq/hindfaleh Staff .ntu
Publications
الحماية المدنية للحق في النسيان الرقمي
May 1, 2023Journal مجلة كلية القانون للعلوم السياسية والقانونية
publisher جامعة كركوك
DOI Issn:2226-4582
Issue 94
Volume 12
أستتبع التحول إلى الرقمية، إنتاج كميات هائلة من البيانات الشخصية، وتعاظمت المخاطر التي تترتب على إدارتها وإستثمارها ، فبعد أن كانت هذه البيانات في ظل الطرق التقليدية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل صاحب الشأن نفسه بإتباع إجراءات معينة ، أصبح بإمكان أي شخص يمتلك قدرا لا بأس به من الإمكانيات التقنية أن يصل لهذه البيانات مما يؤدي إلى إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للشخص الذي تتعلق به هذه البيانات ويزداد الامر تعقيدا اذا عرفنا ان هذه البيانات تخزن لمدة غير محددة بحيث يمكن استحضارها في اي وقت حتى لو كانت قديمة او غير صحيحة وهذا ما جعل دخول تلك المعطيات طي النسيان امر معقدا ، فظهرت فكرة الحق في النسيان الرقمي كاحد افرازات التطور التكنولوجي ليتمكن بموجبها الفرد من نسيان ماضيه وحذف المعلومات التي ترتبط بحياته الخاصة مما يحقق له التوازن النفسي ويسهل عليه اندماجه في المجتمع بصورة سليمة ، الامر الذي يتطلب وجود ضوابط قانونية محددة واليات تقنية تحيط هذا الحق بحماية تكفل ممارسته من قبل الافراد.
التجاوز بالبناء وموقف المشرع العراقي منه - السكن العشوائي أنموذجا-
Nov 1, 2021Journal مجلة الانبار للعلوم السياسية والقانونية
publisher جامعة الانبار
DOI Issn: 27065804
Issue 11
Volume 1
تُعد ظاهرة السكن العشوائي أو ما يُسمى بـ (سكن المُتجاوزين) من أكبر مشكلات العصر الحديث التي خلقت العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتفاقمت مع مرور الزمن دون إيجاد حلول جذرية لها، فالدول التي تُشكل فيها العشوائيات أحزمة تُحيط بالمناطق الحضرية ولها تداعيات خطيرة ومنحرفة أثرت بشكل كبير على البيئة الحضرية المُستدامة، وذلك لعدم وجود حلول فعّالة تُلبي الاحتياجات المُتعددة للسكان والتوسع العمراني، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة السكن العشوائي بتجاوز البناء على الأراضي المملوكة للدولة والأفراد، وهي من أبرز الأزمات التي تُعاني منها العراق، إذ عجز المُشرع العراقي عن حماية الحماية القانونية للملكية العامة، إذ تنوعت القوانين والقرارات التي أصدرتها جهات مُختلفة وعلى فترات زمنية مُتتالية، مع عدم شمولها وتناقضها أحيانًا، مما أدى إلى عدم الالتزام بها، فبعضها كان يُشدد على إزالة المُفرط وأخرى أمر بالتمليك أو التعويض للمُتجاوز. إن الإصرار على تجاوز العشوائيات وبناءها يتطلب إرساء منظومة قانونية تجمع النصوص القانونية المتفرقة، وتساعد على الوقوف بحزم في وجه ظاهرة التجاوزات والبناء العشوائي، مع إيجاد الحلول اللازمة للتنمية الحضرية المستدامة، وأهمها عدم توريث المشاكل للأجيال القادمة، فالعشوائيات سترث مشاكل كبيرة، إذا لم تُعالج بحلول تُخفف من آثارها.
الحكم الشرعي والقانوني للعملة الافتراضية (البتكوين)
Mar 31, 2020Journal مجلة جامعة تكريت للحقوق
publisher جامعة الانبار
DOI Issn: 26638983
Issue 4
Volume 3
تعاملت البشرية بالمقايضة و بالذهب و الفضة و الدينار و الدرهم ثم بالنقود ونظر لان النقود هي احدى الظواهر الاجتماعية المهمة فقد حفلت وعلى مر العصور بتطورات كبيرة في الشكل و المضمون وقد ساهم التقدم التقني في مجال الاتصالات وتطور الصناعة المصرفية وانتشار التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية الى ظهور شكل جديد من النقود اطلق عليه النقود الالكترونية او ما يسمى بالنقود الرقمية وتعد العملة الافتراضية البتكوين من احدث اشكال النقود الرقمية والتي شاع استخدامها والتعامل بها في العقدين الاخيرين من قبل شركات كثيرة حول العالم للاستثمار فيها وقبولها في دول واسواق عديدة لسهولة وسرعة استخدامها وهناك متاجر الكترونية واجهزة صرافة تقوم بتبديل العملات المتداولة كالدولار بالبتكوين ، على الرغم من ان الدول لا تزال لا تمتلك انظمة واضحة تنظم او تقيد عملة البتكوين و تتحدى الطبيعة اللامركزية و المجهولة لها – اذ لا توجد جهة سيادية محددة ضامنة لها – ولا تزال معظم الدول تقوم بتحليل طرق تنظيم هذه العملة بشكل صحيح يسمح بالاستخدام القانوني لها ومنع التعاملات غير المشروعة وبالعموم فان ازدهار البتكوين يبقى مرهوناً بأتساع دائرة التعامل بها والاعتراف الدولي بقبولها بشكل رسمي خاصة وان الخبراء يتفقون على ان المستقبل هو للعملات الرقمية الالكترونية .