Publications
الحماية الاجرائية للملكية الفكرية من استخدام الذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة)
Aug 30, 2025Journal مجلة النور للدراسات القانونية
Publisher جامعة النور
DOI https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i3.a10
Issue 3007-3340
Volume l.2 No.3, (119-138)
يتناول هذا البحث دراسة شاملة للعلاقة المعقدة بين الملكية الفكرية وتطورات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الإشكالات القانونية والحماية الإجرائية. يبدأ الفصل الأول ببيان الإطار المفاهيمي للملكية الفكرية وأنواعها، ثم يستعرض ماهية الذكاء الاصطناعي وأنواعه وتطبيقاته، لينتقل إلى تحليل أوجه التفاعل بينهما، خاصة في مجال الإبداع والابتكار. أما الفصل الثاني فيتطرق إلى أبرز الإشكالات القانونية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تحديد صفة المؤلف أو المخترع في الأعمال المنتجة آليًا، إضافة إلى مناقشة صور انتهاك حقوق الملكية الفكرية كالسرقة الأدبية والتزييف ونسخ البرمجيات، وبيان مسؤولية المستخدم أو المطور. ويستعرض الفصل الثالث أطر الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية، من خلال دراسة القوانين الدولية مثل اتفاقية التريبس والويبو، ومقارنتها بالتشريعات العربية، مع تسليط الضوء على حالة العراق ومصر، ثم تحليل الثغرات الإجرائية أمام تحديات الذكاء الاصطناعي. وخلصنا الى ضرورة تحديث قوانين الإثبات والتحقيق، وتعزيز دور الجهات القضائية والرقابية، إضافة إلى طرح مقترحات تشريعية وإجرائية تكاملية تضمن التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار. فضلا عن أن مواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية تتطلب إصلاحات قانونية متكاملة، تجمع بين التحديث التشريعي، وتطوير آليات التطبيق، وتبني حلول تقنية داعمة، لضمان حماية فعالة للحقوق في عصر التحول الرقمي.
الطعن بقرارات جهات التوثيق
Mar 1, 2023Journal مجلة الرافدين للحقوق
Publisher جامعة الموصل / كلية الحقوق
Issue 82
Volume 23
قد تجانب قرارات جهات التوثیق الصواب عند مباشرتها لمهامها، بسبب الخطأ فی تطبیق القواعد القانونیة التی اوجب المشرع على جهات التوثیق مراعاتها للحفاظ على حقوق الافراد من الضیاع، الامر الذی یشکل خروجا على مبدأ المشروعیة وسبباً للطعن بقراراتها، الا ان النصوص التی عالجت مسألة الطعن بقرارات جهات التوثیق لم تتسم بالوضوح والدقة، فنجد ان المشرع العراقی قد نص فی قانون الکتاب العدول على تشکیل هیئة لدراسة المعاملات التی تحال الیها من قبل المدیر العام تسمى الهیئة الاستشاریة لذا فهل تعد القرارات الصادرة عنها ملزمة ام من قبیل التوصیة؟ کما ان الطعن بقرارات الکتاب العدول یکون امام المحکمة الاداریة الامر الذی یؤدی الى عزوف الکثیر من الاشخاص عن الطعن بقرارات الکتاب العدول بسبب البعد، کما ان المشرع العراقی اجاز الطعن ببعض قرارات جهة التصدیق دون الاخرى بدون سبب یدعو الى هذا التمییز، لذا فقد قدمنا مجموعة توصیات للمشرع العراقی لعلاج هذه الاشکالیات.
الضمانات القانونية لممارسة المحامي مهام التوثيق
Jun 7, 2022Journal مجلة الرافدين للحقوق
Publisher جامعة الموصل / كلية الحقوق
Issue 79
Volume 22
تعد مهنة المحاماة من المهن العريقة التي يحتاجها الانسان في المجتمع منذ ادراك البشر الحرية والحق وانصرافهم عن حل منازعاتهم بالقوة، لما تحمله مهنة المحاماة من رسالة سامية تتمثل بكفالة حق الدفاع عن الموكل والعمل على تحقيق العدالة، الا بعض القوانين لم تقصر ممارسة المحامي للمهام المذكورة اعلاه بل فضلا عن ذلك سمحت للمحامي ووفق ضوابط معينة ممارسة مهام الكاتب العدل، وذلك لمواجهة العديد من الاشكاليات منها قلة اعداد الكتاب العدول مقارنة بأعداد السكان، وكذلك ايجاد فرص عمل للخريجين من كليات الحقوق، واخيرا التسهيل على المواطنين خصوصا الذين يسكنون الاماكن النائية التي لا يتوفر فيها دائرة كاتب العدل، الأمر الذي يجنبهم مشقة السفر والعناء، الا انه لابد لمنح المحامي صلاحية التوثيق توفر العديد من الضمانات والتي اخذت بها القوانين المقارنة لتكفل تحقق الثقة في شخص المحامي والمحافظة على حقوق الافراد لذا وبناء على ما تقدم فإننا ندعو المشرع العراقي الى سلوك ذات الاتجاه الذي اخذت به هذه الدول لما فيه من فائدة للجميع.